به گزارش وبسایت قیمت مصالح، منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم که بهعنوان یکی از مهمترین احکام حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است، توضیح داد.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. هدف این حکم کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها است، که در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
سلیمانی همچنین اشاره کرد که پیش از این اعلام شده بود دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند، اما این اقدام با واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد. هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
او یادآور شد که اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاستگذاری در بخش مسکن است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.
سلیمانی همچنین بیان کرد که اجرای کامل ماده ۵۰ میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
