تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است

تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است

به گزارش وبسایت قیمت مصالح، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش چشم‌انداز ایران در صنعت ساختمان اظهار داشت: صنعت ساختمان را نمی‌توان جدا از بستر کلان اقتصادی، نظام تأمین مالی، تحریم‌های ظالمانه و پیامد‌های جنگ ۱۲روزه تحلیل کرد و هرگونه بررسی بدون توجه به این مولفه‌ها، ساده‌انگارانه است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در بزنگاه‌های دشوار چند گام جلوتر از دولت حرکت کرده است، افزود: در وزارت راه و شهرسازی به‌جای انباشت سیاست‌های کاغذی، بر تسریع اقدامات عملی تمرکز کرده‌ایم؛ چه اقداماتی که آغاز شده، اما کند بوده و چه اقداماتی که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

وی با اشاره به پروژه‌های حمایتی مسکن گفت: در حوزه مسکن با حدود ۸۵۰ هزار واحد مواجه بودیم که بیش از ۸۲۰ هزار واحد آن آغاز شده بود. ادامه این پروژه‌ها یک الزام قانونی و اخلاقی بود و تمرکز ما بر اتصال آنها به تسهیلات بانکی و آغاز همزمان خدمات زیربنایی از ابتدای ساخت است.

صادق تاکید کرد: نیاز مسکن کشور فقط به مسکن حمایتی محدود نمی‌شود و سبد مسکن باید متنوع باشد. در همین راستا، مسکن استیجاری که سال‌ها در حد ایده باقی مانده بود، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و بخش خصوصی نقش محوری در توسعه آن دارد. نقش وزارتخانه نیز تسهیل‌گری، اصلاح مقررات و استفاده از زمین به‌عنوان اهرم توسعه است.

وزیر راه وشهرسازی از ماموریت سازمان ملی زمین و مسکن برای گفت‌وگوی عملیاتی با توسعه‌گران و انبوه‌سازان، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده خبر و ادامه‌داد: بازگشت سرمایه دغدغه اصلی بخش خصوصی در این بافت‌هاست که تلاش می‌کنیم با استفاده از اراضی دولتی و ایجاد ارزش افزوده، آن را برطرف کنیم. همچنین تفاهماتی با صنایع و واحد‌های تولیدی برای تأمین مسکن کارگران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در توسعه شهری گفت: افزایش محدوده‌های شهری بدون توجه به زیرساخت‌ها راهگشا نیست. رویکرد جدید، تفکیک شرایط شهرهاست؛ در برخی شهر‌های کوچک افزایش منطقی محدوده و در استان‌های شمالی، توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار قرار دارد و سند بلندمرتبه‌سازی به‌صورت استانی و شهری در حال تدوین است.

صادق با قدردانی از برگزار کنندگان همایش تصریح کرد: نسخه عبور از شرایط دشوار، کنار هم بودن دولت و بخش خصوصی است. دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور از ابتدا بر شنیدن صدای واقعیت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید داشته‌اند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *